شهدت مصر مؤخراً احتجاجات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن نشر رجل الأعمال والممثل المصري محمد علي مجموعة مقاطع فيديو يدّعي من خلالها أنّ السيسي قام بإنفاق الملايين على عقارات فاخرة كبناء قصورله ولعائلته، وذلك في ظل الأزمة المالية والأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
كيف اندلعت الاحتجاجات في مصر؟
يوم الجمعة 20 سبتمبر حتى صباح يوم السبت، انطلقت الاحتجاجات ضد السيسي من ميدان التحرير لتشمل فيما بعد العديد من المناطق في مصر أبرزها الإسكندرية، دمياط والسويس تطالب بإسقاط حكم العسكر وبرحيل السيسي. نتيجة لهذه الاحتجاجات، تم اعتقال ما يزيد عن مئة متظاهر، كما تصدر هاشتاغ “ميدان التحرير” قائمة الأعلى تداولاً على موقع تويتر، وذلك بداية من يوم السبت، بجانب صورة نقلها مغردون تظهر إسقاط لافتة تحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ومع اشتداد المصادمات بين المحتجين والسلطات المصرية، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لقمع الاحتجاجات و تفريقها. إلى جانب ذلك قامت السلطات المصرية بإتخاذ إجراءات لقمع كل ما يحدث على المنصات الإجتماعية على الإنترنت وذلك أولاً بحجب العديد من المواقع الإخبارية التي قامت بتغطية الإحتجاجات ليتجاوز العدد الجملي للمواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من 500 موقع، ثانياً بقطع خدمات الإنترنت في بعض المناطق في الجهة.
هل يخول قانون الجرائم الإلكترونية للسلطات المصرية بقطع الإنترنت؟
حسب ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي من قبل ناشطين وناشطات في المجتمع المدني المصري، اقتصرت القيود في حجب بعض المواقع الإلكترونية على منصات معينة، ولم يتم إيجاد أي إشارة واضحة بخصوص تعتيم وقطع الإنترنت بشكل كليّ على مستوى الجمهورية حتى هذا الوقت. حيث أشارت المنظمة إلى تعطيل الموقع الرسمي الخاص بـ BBC News، والحرّة نيوز إلى جانب تعطّل Facebook Messenger بالنسبة لعدد كبير من المستخدمين والذي يشمل صعوبة في تحميل والوصول إلى بعض الصور عبر فيسبوك.
الاّ أنه من المتوقع أن يمتد حجب المواقع الإلكترونية أو حتى قطع الانترنت بشكل كلي أو جزئي مع حلول المظاهرة المقبلة يوم الجمعة 27 سبتمبر، حيث شرّع الفصل (7) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 حجب المواقع الإلكترونية “متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر“. ونظراً للتأويل الواسع الذي يحتمله هذا النص، فإن الحكومة المصرية ستستمر حتماً في الاستناد لهذا الفصل من أجل قطع وحجب المواقع على الإنترنت، وبالتالي جعل مثل هذه الممارسات مشروعة.
تعبّر أكسس ناو عن موقفها الثابت اتجاه رفض حجب المواقع الإلكترونية وإغلاقها بأي طريقة كانت، حيث تشكّل السياسة المتبّعة انتهاكاً صارخاً لقرار الأمم المتحدة المتعلق بإدانة إغلاق الإنترنت و انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية في مقدمتها الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت والحق في التجمع والتظاهر السلميّ، الأمر الذي يجعل من مستخدمي الإنترنت عرضةً للخطر من خلال عزلهم بالكامل عن المنصات والمواقع الإلكترونية وعدم السماح لهم بمعرفة آخر التحديثات بخصوص الوضع.
إذا كنت في مصر، فسيكون صوتك مهمًا بشكل خاص في الوقت الحالي. يمكن أن تساعدنا قصتك وأي معلومات تشاركها حول حادثة قطع الانترنت في مكافحة والوقوف في وجه الرقابة على الإنترنت في جميع أنحاء العالم. استخدم هذا النموذج لمشاركة قصتك مع العالم.