تونس: فضيحة شركة أورونج للإتصالات، الإستهزاء بالمعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين بإتلافها على حافة طريق

في 31 أوت 2018، قام مجموعة من الناشطين على شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك بنشر فيديو  وصور توّثق وجود ما يقارب 1500 نسخة من العقود المبرمة ما بين شركة أورانج وحرفائها ملقاً بها على حافة طريق. تتضمن هذه العقود نسخ عن بطاقات تعريف وجوازات سفر خاصة بحرفاء شركة اورونج إضافة إلى غيرها من المعطيات الشخصية الحساسّة، الأمر الذي جعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن مدى مصداقية شركة أورونج في التعامل مع البيانات الشخصية.

نتيجةً لذلك، توجهت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بمذكرة إلى المدير العام لشركة أورونج في تونس طالبة منه تزويدها بتوضيح حول ملابسات الحادثة، كما عبّرت بدورها عن اعتزامها برفع شكاية حول هذا الأمر إلى هيئة الاتصالات و هيئة حماية المعطيات الشخصية و وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.

وفي آخر تحديث يتعلق بهذه الحادثة، لم تقم شركة أورونج لحد الآن بتقديم أو اتخاذ أي اجراءات قانونية جدّية، كما لما تقدم تبريراً أو تفسيراً واضحاً بخصوص هذه الحادثة. مع العلم أنّ الموقع الرسمي لشركة اورونج قد أدرجَ سياسة حماية المعطيات الشخصية الخاصة بالحرفاء ضمن قائمة السياسات والحقوق التي تتكفل الشركة بحمايتها، حيث تنّص سياستهم أنّه “بموجب الإعلان الصادر في تونس والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية وفقاً للقانون الأساسي رقم 63 المؤرخ في 27 جويلية 2004 بشأن حماية المعطيات الشخصية، ولتحقيق هذه الغاية، تلتزم أورونج تونس بحماية سريّة بياناتك”.

في 29 أكتوبر 2018، توجهت أكساس ناو برسالة رسميّة (باللغة الفرنسية) إلى دائرة الشؤون القانونية لشركة أورونج والتي تتضمن دعوة لشركة أورونج لتقديم موقف رسمي وإجابة واضحة ومفّصلة بخصوص الظروف المحيطة بهذه الحادثة وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وضمان حقوق الحرفاء في حال وقوع ضرر معنوي لهم جراء الحادثة.

تؤكد أكساس ناو على مساندتها للمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في المذكرة المرسلة إلى المدير العام لشركة أورونج والذي طالبت فيه بتوضيح رسمي حول حادثة إلقاء نسخ من بطاقات تعريف و نسخ من جوازات سفر وعقود خاصة من شركة أورونج في القمامة واتلافها بطريقة غير قانونية منافية لما نص عليه الدستور التونسي. كما تشير إلى أنّ هذا الفعل يعدّ اساءة لإستعمال المعطيات الشخصية للأفراد، كما أنه يشكل تعدٍ على البيانات الشخصية وخصوصيتها وبالتالي انتهاكاً لما نص عليه الدستور التونسي في الفصل 24 المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة.