https://www.accessnow.org:443/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81/

تحديث: قانون ‘الجرائم الإلكترونية’ في تونس: لغز لم يتم حله بعد

في غرة أوت 2018، تقدمت جمعية أكساس ناو بمطلب نفاذ للمعلومة إلى وزارة العدل من أجل الحصول على نسخة ورقية عن مشروع قانون مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال.

في 15 أوت تلقينا رداً سلبيا من وزارة العدل –عبر البريد الإلكتروني– نظراً لكون الجهة المعنية بالمبادرة بطرح مشروع القانون هي وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.

وبناءاً على ذلك، في 29 أوت 2018، توجهت أكساس ناو مجدداً بمطلب نفاذ إلى المعلومة لدى الجهة المختصة -التي، وفقاً لمعلوماتنا، قامت باقتراح مشروع القانون على مجلس الوزراء- الاّ وهي وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي في تونس، واستناداً إلى الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، فإن المهلة القانونية الممنوحة للوزارة للرد على المطلب هي 20 يوم من تاريخ تصحيحه، أي في 18 سبتمبر 2018.

مما تجدر ملاحظته، أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة العدل سواءً فيما يتعلق بالرد على المطلب أو تحديد جهة الاختصاص تعتبر خطوة إيجابية من شأنها تسهيل عملية سير اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمبدأ الشفافية.

إضافة إلى أن الرد الصادر عن وزارة العدل بخصوص المطلب المتعلق بالنفاذ للمعلومة، يعد تعبيراً مهماً لمدى اتخاذ الوزارة لحق النفاذ إلى المعلومة حقاً مشروعاً، مساوٍ وذا أهمية كغيره من الحقوق المشروعة و المكفولة في الدستور التونسي، الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه والتأكيد عليه في أكساس ناو من خلال الاستمرار في ممارسة هذا الحق.

ماذا بعد…؟

في 18 سبتمبر 2018 كحد أقصى، قد نتلقى رداً من وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بقبول المطلب كونها الجهة المختصة، أو قد نتلقى رداً بالرفض لعدم الاختصاص أو لأسباب أخرى وفي هذه الحالة سوف نقدم طلباً للطعن في القرار السلبي استناداً إلى الفصل 15 و 29 من القانون الأساسي لدى هيئة النفاذ للمعلومة – صاحبة الاختصاص وفقا للفصل 37 من القانون.

وعلاوة على ذلك،  تؤكد أكساس ناو على أهمية مثل هذه القوانين ففي ظل الازدياد الكبير والمستمر لعدد مستخدمي الانترنت حول العالم بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص، أصبحت الحكومات تتعامل مع الانترنت باعتباره سلاح أو وسيلة لتهديد الأمن العام، الأمر الذي ساهم في تشكيل وبلورة تحدي كبير اتجاه صياغة أو المصادقة على التشريعات السيبرانية، ولاسيما قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في تونس والذي لحد الآن لم نجد أي معلومات رسمية كافية عنه.

في هذا الإطار، وفي حالة عدم الرد على المطلب و دون إدراج أسباب قانونية كافية، سنقوم في أكساس ناو بالاستمرار في متابعة مشروع هذا القانون الذي لم يحظى حتى الآن باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام، وفي كل الأحوال سنقوم بنشر الرد ليتم الإطلاع عليه من قبل الجهات المختلفة.

Help keep the internet open and secure

Subscribe to our action alerts and weekly newsletter
  • Hidden
  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Your info is secure with us.