الموضوع: إعلان شركة ساندفين الأخير عن إصلاحات وإزالتها لاحقاً من قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية
نحن، منظمات حقوق الإنسان والخبراء الموقّعين أدناه، نكتب للاستفسار عن الإصلاحات الأخيرة التي أجرتها ساندفين، والتي أدت إلى إزالتها من قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، ونطلب أدلة على كفاية وفعالية التدابير المعلنة.
في فبراير/شباط 2024، أدرج مكتب الصناعة والأمن شركة ساندفين في قائمة الكيانات التابعة له، التي تُخضع الشركات والأفراد لمتطلبات الترخيص ولتدقيق مشدد فيما يتعلق بتصدير أو نقل سلع أو خدمات محددة. فُرض هذا الجزاء إذ اعتُبرت أنشطة الشركة “متعارضة مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”، وذلك استجابةً لتوثيق وسائل الإعلام والمجتمع المدني مبيعاتها من تقنية الفحص العميق للحزم إلى حكومات استبدادية، بما في ذلك مصر وبيلاروسيا وروسيا. ووفقاً للتحقيقات التي أجراها سيتيزن لاب في مدرسة مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة بجامعة تورنتو (سيتيزن لاب)، ومسار، وبلومبرغ، سهّلت ساندفين قطع الإنترنت والمراقبة الجماعية للويب والرقابة الجماعية في بلدان حول العالم، ومكّنت من استهداف سياسي ومرشح انتخابي مصري واحد على الأقل ببرمجيات تجسس. كما تفيد هذه التحقيقات بأن تقنية ساندفين استُخدمت لمهاجمة الفضاء المدني والحريات الأساسية من قبل أنظمة منتهِكة في 12 دولةً على الأقل.
بعد ثمانية أشهر، نرحّب بإقرار ساندفين بـ“إساءة استخدام منتجات ساندفين في الماضي، وكذلك بحقيقة أن استجابة الشركة للتقارير السابقة عن إساءة الاستخدام لم تكن كافيةً”. نقر كذلك بالخطوات التي أعلنتها نحو ممارسات تجارية تحترم الحقوق — والتي أدت إلى إزالتها من قائمة الكيانات في 21 أكتوبر/تشرين الأول. تُظهر إصلاحات ساندفين، بما في ذلك انسحابها من 32 دولةً والتزامها بـ“عدم العمل بعد الآن في البلدان غير الديمقراطية أو البلدان التي يكون فيها التهديد للحقوق الرقمية مرتفعاً للغاية”، أثر مناصرة المجتمع المدني وتأثير المساهمين والعقوبات المستهدفة في تشكيل سلوك الشركات بما يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.
ومع ذلك، وبالنظر إلى سجل ساندفين الموثق جيداً في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان وإخفاقها في معالجتها، ينبغي إخضاع مدى صدقية وفعالية تلك الإصلاحات الأخيرة لتدقيق صارم. على وجه الخصوص، نثير تساؤلات بشأن: (1) استمرار إخفاق ساندفين في توفير سبل انتصاف مجدية للأشخاص المتضررين من ممارساتها التجارية السابقة الخاطئة، و(2) إخفاقها السابق في الاستجابة بصورة مجدية لاستفسارات المجتمع المدني، و(3) افتقارها إلى الشفافية والأدلة بشأن فعالية وكفاية برنامج العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان الذي أعلنت عنه حديثاً.
أولاً، على الرغم من إقرار ساندفين بسلوكها الخاطئ في الماضي، لا تشير المعلومات المتاحة علناً إلى أن الشركة وفّرت سبل انتصاف مجديةً للمتضررين من الانتهاكات المرتكبة باستخدام تقنياتها في مصر أو بيلاروسيا أو أذربيجان أو روسيا أو بلدان أخرى. بالنظر إلى الأهمية المحورية للحق في الانتصاف في قانون ومبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن مسؤولية الشركات عن توفير جبر الضرر، على النحو المنصوص عليه في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإن محاولة ساندفين بدء “فصل جديد” يحترم الحقوق من دون معالجة السلوك الخاطئ السابق على نحو كافٍ تقوّض مصداقية التزامها بحقوق الإنسان. يتعين على الشركة الإقرار بالضرر الذي تسببت فيه في بلدان محددة واتخاذ خطوات تسترشد بالمجتمعات المتضررة لجبره. في محادثة مع عدة ممثلين عن المجتمع المدني ممن تضرروا من تقنية الشركة، أُشير إلى أن ساندفين “تسببت في أضرار جسيمة لا يمكن جبرها” لمجتمعاتهم. في حين أن التزام ساندفين بتخصيص 1% من أرباحها لمجموعات الحقوق الرقمية وحقوق الإنسان جدير بالإشادة، تظل هناك تساؤلات بشأن كيفية إدارة هذا الصندوق وتوزيع أمواله، وما إذا كان يمكن استخدامه للمساعدة في عكس آثار القمع الرقمي الذي ساعدت ساندفين على تسهيله في الماضي.
ثانياً، أعربت ساندفين عن التزامها بـ“إقامة علاقات أفضل وإجراء مشاورات مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المتضررين” لفهم الكيفية التي يمكنها من خلالها دعم الحقوق الرقمية، وبـ“زيادة الانخراط مع مجموعات حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين قبل توسيع عملياتها التجارية إلى ولايات قضائية جديدة”. بالنظر إلى إخفاقاتها السابقة في الاستجابة بصورة مجدية لاستفسارات المجتمع المدني بشأن عملياتها، فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء قدرة ساندفين على الوفاء بهذا الالتزام. كان ينبغي لساندفين أن تغتنم الفرصة لتقديم رد مجدٍ على الأسئلة التي أثارها المجتمع المدني في الماضي، وأن تعالج حقيقة أنها هددت باحثين، مثل الباحثين في سيتيزن لاب، باتخاذ إجراءات قانونية بسبب كشفهم عن الانتهاكات المرتكبة باستخدام تقنية ساندفين. من دون معالجة أوجه الإخفاق السابقة هذه في الانخراط المجدي، ستواصل ساندفين مواجهة صعوبات في بناء علاقة موثوقة مع منظمات المجتمع المدني التي تمثل المجتمعات المعرضة للخطر وتدعمها، حتى في الوقت الذي تحاول فيه تغيير علامتها التجارية.
ثالثاً، في حين نرحّب بإعلان ساندفين عن برنامجها الجديد للعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، وعن عملية المراجعة التي تجريها لجنة أخلاقيات الأعمال، وعن لجنتها الفرعية لحقوق الإنسان على مستوى مجلس الإدارة، فقد زعم الرئيس التنفيذي لساندفين، ليندون كانتور، في فبراير/شباط 2018 أن لدى الشركة بالفعل سياسة أخلاقيات “شاملة” ولجنةً لأخلاقيات الأعمال، وأنها نفذت كذلك “العديد من السياسات الأخرى المتعلقة بمسؤولية الشركات والمسؤولية الاجتماعية” منذ عام 2016 على الأقل. على غرار إعلان ساندفين الأخير عن استخدام “مجموعة متنوعة من المراجع الحكومية والخارجية” لتعزيز مسؤولية الشركات، ذكرت رسالة عام 2018 أيضاً: “تستخدم لجنة أخلاقيات الأعمال أفضل الممارسات استناداً إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك، على سبيل المثال، المؤشرات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان…”. أشار السيد كانتور إلى هذه التدابير بوصفها دليلاً على وجود “ممارسات وإجراءات ومتطلبات تعاقدية قوية تتعلق بالمسؤولية وحقوق الإنسان وحقوق الخصوصية”. بالنظر إلى الأدلة على إخفاق هذه البرامج والسياسات القائمة في منع إساءة استخدام تقنيات ساندفين خلال السنوات الثماني الماضية، وإلى غياب الشفافية بشأن كيفية عمل الإجراءات الجديدة والجهات الرقابية، فمن المفهوم أن يتشكك المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة في قدرة هذه البرامج والسياسات الجديدة على إحداث تغيير ذي مغزى في ممارسات الشركة. يصدق ذلك بوجه خاص بالنظر إلى أن شركات أخرى أدرجتها الحكومة الأمريكية في قائمة الكيانات تدّعي بالمثل أن لديها سياسات لحقوق الإنسان، في حين تواصل تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان.
بالنظر إلى الشواغل المذكورة أعلاه، وبالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تفصّل مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان ومعالجة الأضرار بحقوق الإنسان في عملياتها التجارية، فإننا نطلب من ساندفين أن تلتزم علناً بهذه المبادئ وأن تعالج الأسئلة التالية بما يتماشى معها:
- هل ستنشر ساندفين سياسةً لحقوق الإنسان يوافق عليها أرفع المسؤولين التنفيذيين مستوىً في الشركة؟ ومن سيكون مسؤولاً، ضمن فريق القيادة، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، عن إدارة هذه السياسة وتنفيذها؟
- ما برنامج العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان والسياسات ذات الصلة المعمول بها حالياً لدى ساندفين؟
- هل نشرت ساندفين قائمةً مفصلةً بعملائها الحاليين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فأين يمكن العثور على هذه القائمة؟ ومتى كان آخر تحديث لها، وما مدى انتظام هذه التحديثات؟
- ما هي الدول الاثنتان والثلاثون التي انسحبت منها ساندفين بالفعل، كما ورد في البيان الصحفي؟ وما هي الدول الأربع والعشرون الأخرى؟
- ما المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت دولة أو نظام ما مؤهلاً لاستخدام تقنيتكم، وكيف تُطبَّق هذه المعايير على كل عميل؟ وكم مرة تعيدون تقييم ما إذا كانت الدول المؤهلة لا تزال مستوفيةً لشروط الأهلية؟ وما الآليات المعمول بها للاستجابة للتغيرات في أوضاع الدول، مثل تولّي قيادة حكومية جديدة؟
- كيف صُمم برنامج العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان بحيث يحدد بفعالية إساءة العملاء استخدام منتجاتكم، ويمنعها، ويخفف منها، ويبيّن كيفية التعامل معها، على سبيل المثال، لأغراض الرقابة أو المراقبة أو قطع الإنترنت؟
- كيف تحدد الشركة المخاطر الناشئة وتخفف منها؟
- هل يخضع برنامج العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان لعمليات تدقيق دورية مستقلة تجريها أطراف ثالثة للتحقق من فعاليته؟
- كيف تضمن الشركة امتثال الموزعين من أطراف ثالثة أو علاقات الأعمال الأخرى عبر سلسلة القيمة لبرنامجها للعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان؟
- هل نشرت ساندفين قائمةً مفصلةً بعملائها الحاليين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فأين يمكن العثور على هذه القائمة؟ ومتى كان آخر تحديث لها، وما مدى انتظام هذه التحديثات؟
- ما الآليات المعمول بها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الآليات القانونية والتقنية، لضمان منع إساءة الاستخدام والتنفيذ الفعّال لبرنامج الامتثال؟
- كيف تُدمج السياسات ذات الصلة في العمليات التشغيلية؟
- هل تُدرج الشركة بنوداً للاسترداد أو الإيقاف في عقود البيع أو التصدير القياسية؟
- هل لدى ساندفين القدرة على تعطيل الرقابة على الإنترنت وعمليات قطع الإنترنت التي تنفذها السلطات باستخدام المنتجات التي توفرها ساندفين؟
- هل ستلتزم ساندفين بإخضاع عملياتها واستخدام تقنياتها لعمليات تدقيق مستقلة من أطراف ثالثة، لضمان عدم استخدام أدواتها في الرقابة أو المراقبة أو قطع الإنترنت؟
- هل خُصِّصت لبرنامج العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان موارد كافية لتنفيذه بفعالية؟
- ما مستوى الصلاحيات التي يتمتع بها خبراء الحقوق الرقمية الذين جرت استشارتهم، ولجنة أخلاقيات الأعمال، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، في عملية صنع القرار داخل الشركة؟
- ما الخلفيات والخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها خبراء الحقوق الرقمية الذين جرت استشارتهم، وأعضاء لجنة أخلاقيات الأعمال، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان؟
- ما نوع آلية الحوافز/ الإجراءات التأديبية المعمول بها لضمان تنفيذ الإدارة والموظفين برامج العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان بحسن نية؟
- كيف ستضمن ساندفين انخراطاً مجدياً مع المجتمع المدني في عملية العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان؟
- ما الموارد التي ستُوفَّر للمستشار الرفيع المستوى الذي يرفع تقاريره إلى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الإدارة؟
- ما مستوى الصلاحيات التي يتمتع بها خبراء الحقوق الرقمية الذين جرت استشارتهم، ولجنة أخلاقيات الأعمال، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، في عملية صنع القرار داخل الشركة؟
- كما ورد في بيانكم الصحفي: “خلال الفترة الانتقالية التي تسبق الانسحاب من [24] ولايةً قضائيةً، ستحتفظ ساندفين بصلاحية تعاقدية لاتخاذ إجراءات بشأن انتهاكات اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.” ما الإجراءات المحددة التي ستتخذها الشركة إذا وقعت انتهاكات في تلك الولايات القضائية؟
- متى وكيف ستُبلغ ساندفين علناً عن الانتهاكات؟
- ما الآليات المعمول بها لضمان عدم إساءة استخدام البنية التحتية حتى بعد انسحاب ساندفين من بلد معين؟
- هل لدى الشركة نظام يتيح للموظفين الإبلاغ عن المخالفات؟ وإذا كان الأمر كذلك، فممَّ يتكوّن؟ وكيف يُحمى المبلّغون عن المخالفات من الأعمال الانتقامية؟
- ما البروتوكولات المعمول بها لدى الشركة للتحقيق في إساءة الاستخدام المحتملة لمنتجاتها التي يُبلَّغ عنها إما داخلياً، أو خارجياً من قبل منظمات المجتمع المدني؟
- كيف ومتى ستوفّر ساندفين جبر الضرر لضحايا قطع الإنترنت والمراقبة الجماعية الذين تضرروا بالفعل من إساءة الاستخدام الموثقة لتقنيتها، أو تتعاون في توفيره؟
- كيف سيجري التبرع بنسبة 1% الموعودة من جميع أرباح الشركة وإدارتها؟ وهل ستكون هناك قيود على هذا الصندوق؟ وهل سيدعم هذا الصندوق المجتمع المدني والمجتمعات الأخرى ذات الصلة المتضررة من إساءة استخدام تقنيات ساندفين؟ وكيف سيجري تحديد هذه المنظمات؟
- من هم أصحاب المصلحة الذين ستتشاور معهم الشركة عند تصميم وتنفيذ عملية لجبر الضرر؟
- هل ستنشئ الشركة آليةً للتظلم لرصد الآثار السلبية المستمرة على المجتمعات والأفراد؟
لا يمكن محو الأضرار التي لحقت بالأشخاص جراء المراقبة الجماعية وقطع الإنترنت والقمع الموجّه باستخدام تقنيات ساندفين، ولا تزال هذه الأضرار من دون جبر. من الضروري أن تقود الفصل الجديد للشركة تدابير جبر الضرر عن السلوك الخاطئ السابق، إلى جانب برامج قوية وفعّالة على نحو قابل للتحقق للعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، مع رقابة قوية وشفافية، وذلك لمنع إساءة استخدام تقنيات ساندفين مستقبلاً. لا يزال يساورنا القلق بشأن الكيفية التي تخطط بها ساندفين لمنع إساءة استخدام أدواتها مستقبلاً، ونرى في ذلك فرصةً لساندفين لكي تثبت للجمهور ولأصحاب المصلحة الآخرين أنها ستتعامل بجدية مع الالتزامات التي أعلنتها.
نتطلع إلى تلقي ردكم، ونطلب موافاتنا به بحلول 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
الموقعون:
المنظمات:
- أكسس ناو
- منظمة العفو الدولية
- رابطة المدونين في كينيا
- التعاون بشأن سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية لشرق وجنوب أفريقيا
- لجنة حماية الصحفيين
- كومن كوز زامبيا
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مؤسسة أوراسيا الرقمية
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- هيومن كونستانتا
- مؤسسة أنسم للحقوق الرقمية
- جمعية حماية الإنترنت
- مسار – مجتمع التقنية والقانون
- مبادرة بارادايم
- آر كي إس غلوبال
- سمكس
- عيادة العدالة الدولية في جامعة كاليفورنيا، إيرفاين
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
الخبراء
- أرزو غيبولا، مرصد الإنترنت في أذربيجان
- هيناكو سوغيياما، زميلة في الحقوق الرقمية ومستشارة قانونية أولى، عيادة العدالة الدولية في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، إيرفاين
- إيليا ليفكين، متخصص في التحليل والأمن الرقمي، مؤسسة ستاي كونكتد
- جون سكوت-رايلتون، باحث أول، سيتيزن لاب، مدرسة مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة بجامعة تورنتو
- كليماريف ميخائيل، الرئيس التنفيذي لفي بي إن جينيراتور
- نيما فاطمي، المدير المؤسس لكاندو
- رون ديبرت، أستاذ ومدير سيتيزن لاب، مدرسة مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة بجامعة تورنتو