تقرير جديد ينظر في كشف البيانات الشخصية واستغلالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

من رام الله وصولاً إلى بيروت، يجد الملايين من الأشخاص بياناتهم الشخصية عُرضة للخطر. في هذا الخصوص، تنشر منظّمة أكسس ناو تقريرها الجديد الذي يحمل عنوان “عُرضة للكشف والاستغلال: حماية البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وهو تقرير ينظر في المخاطر المُحدقة بالخصوصية في كل من الأردن ولبنان وفلسطين وتونس، وهذا ما يترك الناس عُرضة للاستغلال وسوء التعامل مع معلوماتهم الشخصية الحساسة. بإمكانكم مطالعة التقرير الكامل وملخّص التقرير.

صرّحت مروة فطافطة مديرة السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أكسس ناو: “ما تزال قوانين حماية البيانات الشخصية غائبة كلياً من الأطر التشريعية في العديد من الدول العربية. وإن وجدت، فهي ضعيفة وقديمة أو غير مطبقّة من الأساس. بالنسبة للحكومات والشركات التي تتصيّد المعلومات الشخصية للمواطنين فإن زعزعة الوضع الراهن هو من آخر أولوياتها”. وأضافت: “هذا الاستخفاف الصارخ الذي تُبديه حكومات المنطقة تجاه موضوع حمايات البيانات الشخصية يؤذي بشكل خاص الفئات المعرضّة للهجمات والتمييز والقمع – مثل اللاجئين والنساء ومجتمع الميم بالاضافة الى الشعوب القابعة تحت الاحتلال أو الحروب”.

وقد جادت السنة الماضية بما لديها من تطبيقات تقنية في مجال الصحة سعيا منها لمكافحة جائحة كوفيد-19 وكانت تنقصها بشكل واضح ضمانات متينة وأطر لحماية البيانات والخصوصية، وقد انتهزت الحكومات هذه الفرصة غير المسبوقة لاستغلال المعلومات الخصوصية وسوء استخدامها.

قالت ديما سمارو، محللة السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أكسس ناو: “أصبح وباء كوفيد-19 كبش فداء وذريعة لانتهاك الخصوصية في العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.” وأضافت: “في منطقة تُعاني فعلا على يد حكومات استبدادية وقمعية، فإن مكافحة هذا الوباء الفاتك قد يَسّر الأمر على الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحرمان الناس من التحكّم في معلوماتهم الشخصية حيث قامت بنشر تكنولوجيات غير مبنية على الأدلة مما أدّى إلى ارتفاع المخاطر لتتجاوز الأزمة الصحية في حدّ ذاتها”.

يتطرّق تقرير “عُرضة للكشف والاستغلال: حماية البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إلى نبذة عن القوانين المعنيّة في أربع دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى النظر في دراسات حالة مستخلصة من التحقيقات والبحوث المستقلّة التي أجريناها مع الشركاء وهم: حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي (SMEX)، حِبر، الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (JOSA). وتشمل دراسات الحالة ما يلي:

  • الأردن: جمع البيانات البيومترية للاجئين عن طريق منظمات دولية
  • لبنان: سوء التصرف في بيانات الناخبين الشخصية خلال المراحل السابقة للانتخابات
  • فلسطين: تطبيق “المنسق” والجمع التعسفي لمعلومات الفلسطينيين من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية
  • تونس: استخدام الروبوتات والطائرات المُسيّرة للقيام بدوريات في شوارع تونس أثناء الحجر الشامل المرتبط بكوفيد-19-

كما يتولّى هذا التقرير الجديد مقارنة حماية الخصوصية والبيانات التي تُوفّرها تطبيقات تعقّب مُخالطي المرضى بفيروس كوفيد-19 في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويُحدّد التقرير أيضا مجموعة من التوصيات المتعلّقة بالسياسات والموجّهة للحكومات والجهات الفاعلة الخاصة والمنظمات الدولية مع تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الشركات الخاصة في جني الأرباح من البيانات الشخصية.