Read in English
لكل من يعيش في العربية السعودية الحق في حماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية من أيدي الحكومة. وعلى خلفية انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة التي ترتكبها السعودية، يواجه المواطنون الآن مخاطر جديدة في هذا الصدد جراء اعتزام غوغل إنشاء منطقة سحابية إقليمية في المملكة. ففي ديسمبر 2020، أعلنت شركة غوغل توسيع نطاقها في المنطقة وعزمها على فتح مركز منطقة خدمات سحابية جديدة. ونظراً لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، تطالب منظمة أكساس ناو، إلى جانب 38 منظمة وفرد، شركة غوغل على التوقف فوراً عن خطتها إلى أن تتمكن الشركة من أن تبيّن علناً كيف ستحدّ من مخاطر هذه الخطة على حقوق الإنسان.
وتقول مروى فطافطة، مديرة قسم السياسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى أكساس ناو: “إن إنشاء مثل هذه المنطقة السحابية في المملكة السعودية ذات السجل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان هو مخطط خطير. إذ تُسلّم غوغل على طبق من ذهب بيانات شخصية لن يتوانى مثل هذا النظام الذي لم يدّخر جهدا لقمع مواطنيه والتجسس عليهم من استخدامها مباشرة.”
وفي 26 يناير 2021، دقت كل من أكساس ناو والمركز الكندي للسياسات المتعلقة بالإنترنت والمصلحة العامة ناقوس الخطر بهذا الخصوص، وطلبت من غوغل مدّها بمعلومات بشأن عملية التحقق من استيفاء كل الشروط التي أجراها. وردّا على هذا الطلب، كررّت غوغل التزامها باحترام حقوق الإنسان مفيدة بأنها “أجرت تقييماً مستقلا للجانب المتعلق بحقوق الإنسان لإرساء منطقة خدمات غوغل السحابية في السعودية”، وأنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة المسائل التي تطرقت إليها المؤسستين. ولكن لم تحدد شركة غوغل ماهيّة هذه الإجراءات بالضبط أو ما إذا تم إجراء مشاورات مع المستخدمين المحتمل تضررهم.
وعلى ضوء سجل السعودية في علاقة بحقوق الإنسان، على غوغل أن تفي بالتزاماتها في هذا الصدد من خلال:
- القيام بإجراءات العناية الواجبة بطريقة صارمة وشاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي تتضمن مشاورات هادفة مع المجموعات المحتمل تأثرها، بما في ذلك المنظمات الحقوقية في المنطقة، ونشر ملخص للنتائج، بما في ذلك الخطوات التي تتخذها للتخفيف من مخاطر الآثار السلبية على حقوق الإنسان؛
- وضع خطوط حمراء حول أنواع الطلبات الحكومية المتعلقة بمناطق الخدمات السحابية التي لن تمتثل لها لأنها غير متوافقة مع معايير حقوق الإنسان؛
- عزل الموظفين عن الضغوط غير القانونية لمحاولة تجاوز الإجراءات والسياسات المعمول بها؛
- منع أو التخفيف من مخاطر الآثار السلبية على حقوق الإنسان والإبلاغ بوضوح عن الخطوات التي تتخذها لتحقيق هذه الغاية قبل تنفيذ خطط لبناء مناطق خدمات سحابية في بلدان أخرى حيث توجد مخاطر مماثلة مرتبطة بهذه الأنشطة التجارية؛
- وضع معايير أساسية لمكان استضافة الخدمات السحابية تأخذ في الاعتبار المسؤوليات الحقوقية لـغوغل بغية توجيه التوسع إلى بلدان جديدة.
للسعودية تاريخ طويل في كبت أصوات الناشطين الحقوقيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والصحفيين، وانتهاك الحقوق الأساسية لمواطنيها عن طريق القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والتعذيب واستخدام برامج التجسس للتعقب والحجب. وأثارت هذه الخطوة الجديدة المُربكة التي اتخذتها شركة غوغل مخاوف أكثر خشية أن يعطي هذا المركز السحابي المزيد من التسلّط للحكومة السعودية بما يُسهّل انتهاكها لحقوق الإنسان.
وتقع على عاتق غوغل ومزودي الخدمات السحابية الآخرين — بما في ذلك مايكروسوفت، التي تعمل في مراكز السحابة السعودية منذ عام 2018، و أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، التي افتتحت أول مركز سحابي في المنطقة في البحرين في عام 2019 — مسؤولية حماية بيانات الناس، اثر قيامهم بالتوسيع في الخدمات السحابية على الصعيد العالمي، خاصة في البلدان التي تتعرض فيها هذه البيانات أصلا لخطر انتهاكها. ومن الضروري أن تتشاور هذه الشركات مع منظمات حقوق الإنسان والجماعات المحتل تضررهم لإرساء معايير أساسية تمكنها من الالتزام بمسؤولياتها إزاء حقوق الإنسان. وعند التوسّع لضم بلدان جديدة إلى نطاقها، يجب على الشركات التكنولوجية العملاقة أن تطبق أعلى معايير الأمان حول بيانات المستخدم، وأن ترسم خطوطا حمراء تُحدّد أنواع الطلبات الحكومية التي سترفض الاستجابة لها، وأن تكون مستعدة للامتناع عن تطبيق كل ما من شأنه أن يمسّ من معايير حقوق الإنسان.
لقراءة البيان كاملا، الرجاء النقر على هذا الرابط.