آثار قوانين الأخبار الزائفة على الأزمة الصحية العالمية:
في ضوء أزمة الصحة العالمية المستمرة المحيطة بتفشي فيروس الكورونا أو المعروف ب- COVID-19 ، من الضروري أن يبقى الأشخاص على اطلاع دائم بأفضل المعلومات الممكنة للحفاظ على أنفسهم ومن حولهم بصحة جيدة وإبطاء انتشار الفيروس. لكن كتلة المعلومات المتاحة على الإنترنت مربكة للأشخاص الذين يحاولون العثور على معلومات دقيقة. تعيق التدابير والتقارير الصحية الزائفة قدرة مسؤولي الصحة العامة على التأثير بشكل فعال على سلوك الناس للحد من الأزمة. حيث انتشرت الأخبار الزائفة حول الفيروس الجديد بوتيرة مماثلة للفيروس نفسه.
يتم استخدام بعض هذه الشائعات أو الأخبار الزائفة لجلب الإنتباه ونشر الكراهية خاصة تجاه الأجانب من أصل آسيوي، حيث انتشرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي حاولت إلقاء اللوم على إنشاء المرض أو انتشاره على الدول أو الشعوب بناءً على فكر التعصب.
لهذه الأسباب المثيرة للانقسام و بالإضافة إلى التأثير الضار للأخبار الزائفة المتعلقة بالأوضاع الصحية، تحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم والمنظمات الصحية الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، وقف الآثار السلبية لنشر وتبادل المعلومات الخاطئة على فيروس COVID-19. حيث دخلت الأطراف المذكورة مؤخرًا في شراكة مع شبكات وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على الإنترنت مثل تويتر و فيسبوك و جوجل لمحاولة تقليل المعلومات الخاطئة أو على الأقل تقديم تحديثات صحية تم التحقق منها على الصفحات المعروفة بربطها بـالفيروس. مثلاً في صفحة #Qatar_is_Coron، هناك لافتة زرقاء “اعرف الحقائق” مع رابط إلى موقع منظمة الصحة العالمية الإقليمي والمعلومات التي تم التحقق منها حول الفيروس.
كما أشرنا في منشورنا السابق حول فيروس COVID-19، يدعم فريق اكسس ناو مثل هذه الجهود لضمان وصول الأشخاص المعنية إلى المعلومات بطريقة سلسة من شأنها إنقاذ الأرواح.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكنك الدخول إلى السجن بسبب فيروس كورونا؟
نشر أو مشاركة قصص أو معلومات غير المؤكدة متعلقة بـ COVID-19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن ينتج عنه عواقب وخيمة تصل حتى إلى السجن وفقاً لمختلف القوانين المتعلقة بالحد من الأخبار الزائفة. حيث سبق وأن صادقت العديد من الحكومات في المنطقة على قوانين الجرائم الإلكترونية التي بذاتها تجرم نشر أي معلومات “تهدد الأمن القومي”. المخالفات في دول مثل البحرين ومصر وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها تأتي مع أحكام بالسجن وغرامات كبيرة. تتراوح فترات السجن من 3 إلى 5 سنوات على الأقل، وفي الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصةً ممكن أن تصل حتى السجن مدى الحياة.
على الرغم من أهمية الحق في الوصول إلى معلومات صحيحة وقيمة حول الأزمة، إلا أن اكسس ناو أشارت إلى المخاطر المحتملة التي تشكلها هذه القوانين الفضفاضة والغامضة على حقوق الإنسان. مع الصياغة الحالية لهذه القوانين التي تترك الكثير لتحديد تعريف “الأمن القومي”، فإنه يمنح السلطات سيطرة كاملة على الصحفيين ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي. في الوقت الحالي، لم نشهد حتى الآن تطبيق هذه العقوبات إلا في إيران، ولكن هناك خطر من أن أزمة التضليل هذه تستخدم كوسيلة ضغط لزيادة تبرير وجود هذه القوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعيق حرية التعبير.
من ناحية أخرى، يستخدم الانتهازيون ذو الدوافع السياسية الأزمة الصحية لتنشيط وترسيخ الانقسامات القائمة بين الدول. في الأسابيع القليلة الماضية، لاحظ مجموعة من الصحفيين على موقع تويتر ارتفاعًا في عدد التغريدات التي تسعى لإثارة العداء على أسس دينية طائفية. كما أشرنا أعلاه، فإن علامات التصنيف العربية مثل #قطر_هي_كورونا كانت رائجة في المنطقة. ذكرت تغريدة بارزة قامت بها نورة المطيري، صحفية سعودي، اعربت فيها أن الفيروس تم انتشاره من قبل قطر لعرقلة رؤية حدث مدينة الرياض ل 2030 ومعرض الإمارات لسنة 2020. وقد حصلت التغريدة على مئات الردود، وبعضها داعم وآخر منتقد.
في الأسبوع الماضي وجهت السلطات السعودية تحذيراً لمواطنيها وسكانها مفاده أن “أولئك الذين يتبين أنهم يقومون بنشر أخبار وشائعات مزيفة سيحاسبون”. وأشار التذكير إلى أن عقوبة المخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي (800000 دولار أمريكي)
ما يمكنك القيام به: الدفاع عن القوانين التي تتماشى مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان
يمكن أن تساعد أزمة الصحة العامة العالمية في تسليط الضوء على قوانين الجرائم الإلكترونية التي تم استخدامها لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والحد من حرية التعبير والوصول إلى المعلومات على الإنترنت. إن مثل هذه القوانين التي تحتوي على لغة مجردة وغامضة وتفرض عقوبات قاسية، لا تتماشى مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
لذلك نلفت انتباهكم مرة أخرى حول مدى خطورة هذه القوانين ونذكر بالمطالبة بالإفراج عن جميع مدافعي حقوق الإنسان مثل نبيل رجب في البحرين وعلاء عبد الفتاح في مصر وأحمد منصور في الإمارات والعديد من الآخرين الذين يعانون في ظل ظروف قمعية. يمكنك الانضمام إلى بيان حماية المدافعين عن الحقوق الرقمية من هنا.
خلال هذه الأزمة العالمية للصحة العامة وما بعدها، ستواصل اكسس ناو استخدام منصتنا والعمل داخل الهيئات الدولية لحقوق الإنسان للدعوة إلى الوقوف ضد الانتهاكات المستمرة لحق حرية التعبير وسوء استخدام النظام القضائي لتجريم التعبير على الإنترنت وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وأي دوت من أصوات منتقدي الحكومة. نأمل أن تضيف صوتك لنا.
Follow our work on the protection of digital rights in the context of the COVID-19 pandemic.