بتاريخ 14 مارس/آذار 2021، قررت هيئة تنظيم الاتصالات في عُمان حظر تطبيق المحادثة الصوتية كلاب هاوس بزعم أنه لم يحصل على ترخيص ٍ من قبلها. أكدت مصادر محلية مطلعة ان جهاز الأمن الداخلي هو وراء قرار الحجب هذا.
وتستنكر كل من أكسس ناو، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المركز العماني لحقوق الإنسان، الجمعية العمانية لحقوق الإنسان، وشبكة مواطن الإعلامية، بأقوى العبارات هذا الإجراء التعسفي الذي يأتي ضمن نمط مستمر من الإجراءات القمعية التي استمر جهاز الأمن الداخلي على تبنيها في السنين الأخيرة.
وتطالب المنظمات الخمسة السلطات العُمانية بإلغاء قرار حجب تطبيق كلاب هاوس والكف عن سياسات القمع الممنهجة واحترام الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه.
لقد أعقب هذا القرار مباشرةً تصدر الوسم (#عمان_تحظر_كلوب_هاوس) موقع تويتر حيث عبر المواطنون في عُمان ومن ضمنهم ناشطي المجتمع المدني عن استنكارهم لهذا القرار التعسفي الذي يأتي ضمن النمط الشائع من السياسات الأمنية التي يتبناها جهاز الأمن الداخلي والتي تركز على مصادرة الرأي الآخر وتكميم الأفواه.
حيث أصدر السلطان هيثم بن طارق بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2020 مرسوماً يحمل الرقم 64 لسنة 2020 يقضي بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني، والذي يكرس السيطرة المطلقة لجهاز الأمن الداخلي، المعروف بقمعه المستمر للحريات العامة وحقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير على الإنترنت، على مستخدمي شبكة الإنترنت داخل البلاد وأجهزتهم والبيانات التي يقومون بحفظها على هذه الأجهزة.
ندعو الحكومة في ُعمان لإلغاء نظام مركز الدفاع الإلكتروني على الفور وذلك من أجل الحفاظ على الفضاء المفتوح لكي يمارس المواطنون خلاله حقهم المشروع في حرية التعبير على الإنترنت. أن مهمة الحفاظ على الإنترنت وجعله أداةً تساهم في بناء مستقبل زاهر لجميع المواطنين يجب أن تناط بمجموعة من الأكاديميين والتقنيين المستقلين وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية والجهات المدنية الأخرى ذات الاختصاص، ولتكن مهمة الأجهزة الأمنية هي التصدي في القضايا ذات الطابع الجنائي فقط.
Photo CC BY 2.0, Marco Verch