يؤسف فريق اكسس ناو سماع خبر إعتقال الناشط الحقوقي المصري علاء عبد الفتاح في زنزانته في مركز شرطة الدقي. حيث وردنا أن والدة علاء، ليلى سويف، مُنعت من دخول مركز الشرطة لإحضاره وقد أخبروها بأن ابنها قد اقتيد في قضية متعلقة بأمن الدولة. لكن إلى حد الآن مازلت القضية غامضة.
تطالب اكسس ناو السلطات المصرية بإطلاق سراح علاء دون قيد أو شرط.
يأتي اعتقال علاء عبد الفتاح بعد أشهر من إطلاق سراحه من السجن تحت المراقبة بعد قضاء عقوبته لمدة خمس سنوات بتهمة “تنظيم مظاهرة عامة دون تصريح” يستتبع انتقاد المحاكمة العسكرية للمدنيين الذين شاركوا في الثورة. بعد انتهاء مدة عقوبته في 29 مارس 2019، تطلبت شروط إطلاق سراحه تسليم نفسه إلى مركز شرطة الدقي كل ليلة، والبقاء في السجن من الساعة 6:00 مساءً وحتى 6:00 صباحًا. أصبحت هذه الظروف المفرطة والضارة شائعة للسجناء السياسيين في مصر منذ عام 2013.
يأتي هذا الإعتقال أيضًا في سياق حملة واسعة النطاق على محتجين 20 سبتمبر ضد السيسي. حيث قام رجل الأعمال والممثل محمد علي بنشر مقاطع فيديو على شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك موجهاً إتهامات للرئيس السيسي بتوارث في قضايا فساد وحضر المال العام على حساب مشاريع عائلية. ومنذ ذلك الحين تم اعتقال أكثر من 2200 شخص، بمن فيهم ناشطون بارزون وصحفيون وأساتذة جامعيون ومحامون.
“موجة الاعتقالات الجديدة في مصر ليست بمفاجأة عندما تنظر إلى التشريعات الذي تمت المصادقة عليها خلال السنوات القليلة الماضية. مضيفة آمنة الصيادي، مسؤولة على المناصرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اكسس ناو: “لا تتماشى هذه القوانين والسياسات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والآن تشكل تهديدًا للأشخاص الذين يحتجون ويحاولون التحدث بحرية في ظل نظام السيسي”. “يجب على العالم أن يقف معًا وأن يرسل رسالة واضحة: لا يمكن التسامح مع هذه الحملة ضد المظاهرات السلمية وحرية التعبير، ويجب على مصر أن تحمي حقوق أولئك الذين يتحدثون علنًا على الإنترنت أو خارجها”.
ويمكن إعتبار هذه الاعتقالات كنتيجة رقابة حكومية متزايدة. حيث حظرت السلطات المصرية في السنوات الأربع الماضية مئات المواقع الإلكترونية بدءًا من مواقع الأخبار وصولاً إلى مواقع منظمات حقوق الإنسان. تتمتع الحكومة أيضًا بسلطة فرض غرامات باهظة على مواقع التشغيل التي تعتبر تهديدًا، دون الحصول على أمر من المحكمة.
بناءً على ذلك، تطالب اكسس ناو بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط والمدون علاء عبد الفتاح و بإجراء محاكمة عادلة لجميع المعتقلين و المحتجزين جراء المشاركة في مظاهرة سلمية أو التعبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك للتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وقعت مصر عليه. نواصل الدعوة لإصلاح القوانين والسياسات التي تعرض حقوق الإنسان للخطر في مصر.
لمزيد من المعلومات، يمكنكم مراجعة الروابط التالية:
ماذا قالت منال بهاء الدين حسن حول الحقوق الرقمية
قطع الإنترنت والرقابة: مراجعات الاستعراض الدوري الشامل تبرز تهديدات الحقوق الرقمية