إقرأ بالإنجليزية.
قد تكون شركة فيسبوك شركة عالمية، لكنها لا تعامل جميع مستخدميها بنفس الطريقة. في تونس، حيث يُعدّ فيسبوك منصة التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالا، تم تعطيل 60 حسابا على الأقل بشكل غامض في أواخر شهر ماي. حتّى الآن، لا يزال فيسبوك متكتّما حول ما حدث في ظل “عملية قرطاج“، وهي مشابهة لفضيحة كامبريدج أناليتيكا، إذ تمّ الكشف عن محاولات لاستغلال المنصة للتأثير على الانتخابات الرئاسية في تونس وبلدان أخرى في إفريقيا. نحن وشركاؤنا نطالب شركة فيسبوك بالحصول على إجابات وافية.
تمّ تعطيل الحسابات على نحو مفاجئ ودون أي إشعار أو تفسير
في 29 ماي 2020، أفاد عدد من مستخدمي فيسبوك في تونس أن حساباتهم قد تم تعطيلها دون سابق إنذار أو تفسير. كلّ ما حصلوا عليه هو رسالة تخبرهم بأنهم “غير مؤهلين” لاستخدام فيسبوك وأن القرار هو قرار نهائيا.
قامت مجموعة من المنظمات غير الحكومية في تونس بجمع قائمة تضمّ أكثر من 60 حسابا معطّلا يرجع بعضها إلى مؤثرين وصحفيين وناشطين تونسيين، بما في ذلك هيثم المكي وبيرم الكيلاني (بنديرمان) وسارة بن حمادي. لكن العديد من الحسابات الأخرى هي حسابات خاصة، تعود لأشخاص ليس لديهم عدد كبير من المتابعين. وأفاد بعض الأشخاص أنه تمّ تعطيل أيضا حساباتهم على إنستغرام وصفحات فيسبوك التي يديرونها.
بعد أيام من الصمت على الرغم من الشكاوى، أشار فيسبوك في تعلي لـ جريدة الغارديان، إلى أنه “بسبب خطأ تقني، أزلنا مؤخرا عددا صغيرا من الحسابات والتي تمت استعادتها الآن.” بالفعل، إذ تمت استعادة 28 حسابا بفضل جهود منظمة أنا يقظ، وهي شريك محلي موثوق به لفيسبوك ومساعدي الأمان الرقمي التابعين لـأكسس ناو. ومع ذلك وإلى حد الآن، لم يقدّم فيسبوك أي شرح إضافي لقراره، كما أنه لم يتواصل مباشرة مع أي من المستخدمين المتأثرين بالقرار – بما في ذلك أولئك الذين تمت استعادة حساباتهم.
“عمليّة قرطاج” والأضرار الجانبيّة
بينما نحاول تفسير سبب اتخاذ فيسبوك لقراراته المفاجئة الغامضة، كشف تحقيق نُشر في 5 جوانحزيران وأجراه مختبر أبحاث المحيط الأطلسي (Digital Forensic Research Lab)، أن شركة اتصالات رقمية مقرها تونس تسمى “يو ريبيوتيشن” (UReputation) تقوم بحملات تضليل معقدة ومصممّة للتأثير على الانتخابات الرئاسية على منصات شبكات التواصل الاجتماعي. وتشمل هذه الحملات جهودا للتأثير على الانتخابات الرئاسية التونسية لسنة 2019، ودعم إعادة انتخاب رئيس التوغو ‘فوري جناسينجبي’ في فيفري 2020، إلى جانب تعزيز حملة الرئيس السابق ‘هنري كونان بيدييه’ لانتخابات أكتوبر 2020 المقبلة في ساحل العاج.
وفي نفس اليوم الذي تم فيه نشر التحقيق، أعلنت شركة فيسبوك من جانبها عن قيامها بتحقيقها الخاص. وأفادت الشركة بأنها حذفت أكثر من 900 “موجودات” تابعة لـشركة “يو ريبيوتيشن”، بما في ذلك 182 حساب مستخدم و 446 صفحة و96 مجموعة على فيسبوك و209 حسابا على إنستغرام. وقد تم تعطيلها بسبب انتهاك سياسة الشركة ضد التدخل الأجنبي، وهو ما تُعرّفه الشركة على أنه سلوك غير موثوق ومنسق نيابة عن كيان أو جهة أجنبية.
نريد أن نعرف: هل تم ربط أي من الحسابات المعطّلة التي بلغ عددها 60 والتي تعرّف عليها المجتمع المدني بعملية قرطاج؟
في غياب أي تفسير مباشر من فيسبوك، لا يسعنا إلّا التكهّن بأن هذه الحسابات قد تكون في الواقع من الأضرار الجانبية لتفكيك عملية قرطاج، حيث يوضّح تقرير فيسبوك حول التحقيق الذي أجراه بأن الشركة تستخدم، بشكل روتيني، “أنظمة آلية” للكشف عن “الحسابات المزيفة” وتعطيلها.
نقص الشفافية يضرّ بحرية التعبير ويُعرّض الديمقراطيات للخطر
لم يتوضّح إلى حد الآن ما حدث فعلا، ولكن الأمر المؤكّد هو أن القرارات الغامضة تضرّ بحق الناس في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. في بعض الحالات، يمكن أن يؤثر القرار المتعلّق بالمحتوى أيضا على سبل العيش. ونرى أنه من الأساسي تسليط الضوء على أن ما يصفه فيسبوك بأنه “خطأ تقني” بسيط له في الواقع عواقب حقيقية لأشخاص حقيقيين، حيث أفاد بعضهم أنهم فقدوا النفاذ إلى صفحات أعمالهم أو فنونهم أو جمعياتهم. وفقد آخرون صورهم الشخصية، مثل صور أطفالهم وأحبائهم المتوفّين. وأفاد الكثيرون بأن إزالة حساباتهم قد ألحقت بهم أضرار فادحة لدرجة أنهم أصبحوا مترددين الآن في إنشاء حساب آخر والبدء من جديد نظرا لفقدانهم الثقة في المنصة.
قال فنان تشكيلي ورسام تونسي لأكسس ناو: “أنا استخدم حسابي على فيسبوك وإنستغرام لمشاركة فني وإبقاء المتابعين على اطّلاع بشأن مشاريعي الفنية. أنا أنشط كفنان منذ سنة 2000 ودائما استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأعمالي وللبقاء على اتصال مع متابعي صفحاتي. إن تعطيل حساباتي على فيسبوك وإنستغرام كفنان هو أمر غير مقبول، خاصة بعد قراءة التحقيق الذي جعلني أفهم أنه لا علاقة لي بما حدث!”
إخفاق آخر من جانب فيسبوك: عدم كفاية الشفافية أو المساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
هذه الواقعة هي تذكير آخر بالمشاكل المرتبطة بالاعتماد على الخوارزميات والأشكال الأخرى للأتمتة المستخدمة في إدارة المحتوى التي يُحتمل أنها مُنحازة، ويبرز ذلك خاصة في الأماكن التي لم يستثمر فيها فيسبوك بشكل كاف في مجال التوطين أو التوظيف. في شهر سبتمبر 2019، أدت عملية فيسبوك ضد “السلوك غير الموثوق والمنسق” في مصر إلى تعطيل حسابات الناشطة هند نافع والفنان الناقد المعروف باسم جنزير والصحفي أحمد حسن الشرقاوي.
في الأيام القليلة الماضية، أطلق الناشطون السوريون حملة، #FBFightsSyrianRevolution أو باللغة العربية #فيسبوك_يحارب_الثورة_السورية، للتنديد بقرار فيسبوك بإزالة/تعطيل الآلاف من الحسابات والصفحات المناهضة للأسد منذ سنة 2011، و ذلك دون سابق إشعار. مرة أخرى، لم يُقدّم فيسبوك معلومات للعموم حول عدد الحسابات المعطلة أو سبب إزالتها. وحسب الناشطين الذين يقفون وراء الحملة، فمن المحتمل أن فيسبوك قد حظر ذكر مصطلحات محددة مرتبطة بالثورة السورية، مثل أسماء مجموعات الميليشيات، بحجة إزالة المحتوى الإرهابي. غالبا ما تعتمد المصطلحات التي يحظرها فيسبوك على القوائم الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة أو كيانات دولية أخرى، ويتم تطبيق القواعد دون مراعاة واضحة للسياقات اللغوية والثقافية والسياسية للمحتوى.
في سنة 2018، استجاب فيسبوك إلى دعوة عالمية واسعة النطاق من خلال الالتزام بتقديم إشعار لجميع المستخدمين قبل تعطيل حساباتهم. وعندما يمضي فيسبوك قُدما بقرار التعطيل دون إشعار، فهو ينتهك التزاماته القائمة المتعلّقة بتوفير إشعار ملائم كما هو موضح في مبادئ سانتا كلارا.
كل هذا يُظهر أن الشركة لم تف بالتزاماتها ومحاولاتها لتحسين الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هناك مشاكل دقيقة في الطريقة التي يتعامل بها فيسبوك مع عملية قرطاج وتعطيل الحسابات وهو أمر نفترض أنه مرتبط بالعملية. تُظهر هذه المشاكل التفاوت بين الطريقة التي يُعامل بها فيسبوك بعض مستخدميه مقارنة بمستخدمين آخرين.
على سبيل المثال، أعلن فيسبوك مؤخرا أنه سيُكافح السلوك غير الموثوق على منصته في الولايات المتحدة من خلال التحقق من هوية الأشخاص ومسؤولي الصفحات التي يُتابعها عدد كبير من الأشخاص. وعلى حد علمنا، لم يحدث ذلك في تونس أو في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لم يقم فيسبوك فقط بتعطيل الحسابات دون سابق إنذار، بل رفض طلبات العديد من المستخدمين التونسيين الذين استخدموا صفحة الدعم الفنيّ الخاصة بفيسبوك للتقدّم بشكوى وتقديم ما يُثبت هوياتهم للتحقق من أنهم أصحاب الحسابات الحقيقيين.
مثال آخر على التفاوت هو أن مكتبة الإعلانات على فيسبوك تُوفّر للعموم بيانات تتعلّق بمن ينفق الأموال على إعلانات فيسبوك الخاصة بالقضايا الاجتماعية أو الانتخابات أو الإعلانات السياسية في عدد من البلدان. ولم تقم الشركة بتضمين أي دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء إسرائيل.
حان الوقت ليضاعف فيسبوك جهوده
تحسبا للحملات المشبوهة مثل عملية قرطاج، طلبت منظمة أكسس ناو، إلى جانب 14 منظمة تونسية غير ربحية، من فيسبوك عن طريق رسالة مفتوحة أن يُنفّذ تدابير فعالة للشفافية والمساءلة قبل الانتخابات الرئاسية التونسية لسنة 2019. ولقد طلبنا من فيسبوك، على وجه الخصوص، تحديد هويات ومواقع الجهات الراعية للإعلانات السياسية وإتاحتها للعموم، فضلا عن ذكر المبلغ الذي يتم إنفاقه على إعلانات الحملات.
لم يستجب فيسبوك لنا، ولم ينفذ أيا من طلباتنا. إن الأخبار الواردة حول عملية قرطاج والأضرار الجانبية التي من المفترض أن عملية التفكيك قد تسبّبت فيها للمستخدمين العاديين، هي فرصة أخرى لنا لتذكير فيسبوك بمسؤولياته. لا يُمكن أن يكون التزام الشركة بالشفافية وحرية التعبير مجرّد ممارسة لتلميع العلاقات العامة والاكتفاء بتقديم الحد الأدنى من التوضيحات الموجّهة إلى قراء جريدة الغارديان دون غيرهم. بل يجب أن يكون هذا الالتزام بكامل معانيه وأن يمتدّ إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارّة الإفريقية، وهذا ما اختارت الشركة، باستمرار، التغاضي عنه وعدم توفير الموارد الكافية لفائدته.