Read in English / للقراءة بالانجليزية
تُدين اكساس ناو و منظمات حقوقية عمليات اختراق أجهزة ستة نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان من فلسطين بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن أس أو” وتُطالب بحظر بيع برامج التجسس، كما تدعو الأمم المتحدة للتدخّل فورا.
“مازالت قضايا التجسس تتراكم في هذا السياق، حيث أن عملية تطوير إسرائيل لبرامج التجسس واستخدامها لها هو أمر غير آمن،” قالت مروة فطافطة، مديرة السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة اكساس ناو. “لا يُمكن للعالم أن يبقى مكتوف الأيدي بعد الآن أمام تعرّض الفلسطينيين/ات للاستهداف والاضطهاد من طرف “إن أس أو”، وندعو الأمم المتحدة والجهات الفاعلة العالمية للتنديد بهذه الاعتداءات غير المشروعة وضمان عدم تكرّرها”.
واكتشفت منظمة فرونت لاين ديفندرز عمليات الاختراق في أكتوبر 2021 (والتي أكّدها لاحقا كل من سيتزن لاب ومنظمة العفو الدولية) وهي عمليات تندرج في إطار اعتداءات واسعة النطاق على المجتمع المدني الفلسطيني، حيث يعمل ثلاثة من المدافعين المستهدفين في منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة وصفتها السلطات الإسرائيلية على أنها “منظمات إرهابية”، وهذا ما يدفع بمنظمة اكساس ناو والمجتمع المدني بصفة عامة إلى إثارة تساؤلات خطيرة حول مدى تورّط السلطات الإسرائيلية في عملية الاستهداف بواسطة برنامج بيغاسوس.
“على مدار السنة الماضية، تصدّرت الادعاءات والاكتشافات العناوين الرئيسية بشكل شبه يومي،” قالت ناتاليا كرابيفا، المستشارة القانونية في مجال التقنيات بمنظمة اكساس ناو. “من فلسطين إلى المجر، عمدت الحكومات، من خلال تقنيات مثل برنامج بيغاسوس، إلى استباحة المعطيات الشخصية للنشطاء والصحفيين ونُقّاد الأنظمة دون وجود أساس واضح لذلك. ويتعيّن فرض حظر فوري على بيع ونقل واستخدام هذه التقنيات الرقابية المتطفّلة”.
ويدعو ائتلاف المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة والجهات الفاعلة العالمية إلى:
- تطبيق الحظر الفوري لبيع تقنيات المراقبة ونقلها واستخدامها إلى حين توفير ضمانات كافية لحقوق الإنسان،
- واتخاذ إجراءات عاجلة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومات من خلال استخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن أس أو” مع تقديم دعم فوري ومتين لفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في شأن هذه الاعتداءات.
بعد تنامي قائمة الاختراقات التي تم اكتشافها عالميا، قامت وزارة التجارة الأمريكية بإضافة مجموعة “إن أس أو” إلى قائمة الجهات التي فُرضت عليها قيود تجارية بسبب “التصرّف بطريقة تتخالف مع السياسة الأجنبية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة” وهو إجراء تدعمه منظمة اكساس ناو.