Read in English / للقراءة بالانجليزية
التحقت منظمة اكساس ناو اليوم بمنظمة الخصوصية الدولية (Privacy International) ومنظّمة مراقبة البحر (Sea-Watch) وشبكة رصد العنف على الحدود (BVMN) ومنظمة هومو ديجيتاليس (Homo Digitalis) والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) من أجل دعوة إيميلي أورايلي، أمينة ديوان المظالم الأوروبي، لفتح تحقيق بشأن إخفاق العديد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان واحترامها عند قيامها بتحويل أدوات مراقبة إلى دول ثالثة من غير بلدان الاتحاد الأوروبي.
“لا يتحمّل الاتحاد الأوروبي مسؤولية احترام حقوق الأشخاص داخل حدوده فحسب، بل يتعيّن عليه العمل على صون حقوق الأشخاص المعرّضين للخطر في البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يتعامل معها”، قالت إيستيل ماسي، كبيرة محلّلي السياسات وقائدة مشروع حماية البيانات على الصعيد العالمي في منظمة اكساس ناو.
وقد جاءت هذه الشكوى إثر التحقيق الذي قامت به منظمة الخصوصية الدولية في السنة الماضية والذي أزاح الستار على إقدام المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي -بما في ذلك الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (Frontex) ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (CEPOL)- على توفير تمويلات وتدريبات لفائدة سلطات أمنية واستخباراتية من دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي حول مواضيع تقنيات المراقبة وتكنولوجيات التنصّت والأنظمة البيومترية للتعرف على الهوية، وكان ذلك في إطار برامج تُعنى بفرض المراقبة والرقابة على الهجرة.
وعلى وجه الخصوص، تتلقّى دول شمال إفريقيا نصيبا كبيرا من هذه البرامج والتدريبات، حيث تم تخصيص “تكنولوجيات من آخر صيحة” لتونس والمغرب من أجل إحداث نظام للكشف الأمني لفائدة الوكالات المعنيّة من أجل جمع البيانات على مستوى المعابر الحدودية. كما تم تدريب مسؤولين في المغرب على كيفية استخراج البيانات من الهواتف الجوالة باستخدام إكسراي (Xry) ويوفيد (Ufed)، وهي برمجيّات لاستخراج البيانات، من إنتاج شركة “أم أس أي بي” (MSAB) وسيليبرايت (Cellebrite) وهي شركة يقع مقرّها في إسرائيل. وقد تم تدريب الدرك الوطني الجزائري حول كيفية استخدام الحسابات المزيّفة ومجهولة الهوية لجمع المعلومات الاستخباراتية.
“تُستخدم الأدوات المتأتية من الاتحاد الأوروبي لتعيث فسادًا في شمال إفريقيا”، قالت مروة فطافطة، مديرة السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة اكساس ناو. “هذه ليست حالة ينطبق عليها مَثل ‘البعيد عن العين، بعيد عن الخاطر’ بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يجدون حقوقهم معرّضة للخطر. نحن ندعو أمينة ديوان المظالم الأوروبي لمساءلة المسؤولين على هذا الوضع”.
يدعو الائتلاف أمينة ديوان المظالم الأوروبي من خلال هذه الشكوى إلى:
- فتح تحقيق فيما إن كان غياب التقييمات المسبقة حول الأثر على حقوق الإنسان يُعتبر سوء إدارة، وإن كان الأمر كذلك، ينبغي أن تتم إحالة المسألة إلى مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي المعنيّة.
- التقدّم بتوصية/توصيات للمؤسسات المعنية لضمان امتثالها لقوانين الاتحاد الأوروبي.
- وأخيرا، إبقاء مقدّمي الشكوى على اطّلاع بمدى تقدّم المسألة ونتائج أي تحرّيات اُنجزت في علاقة بهذه الشكوى.
تُثير هذه الشكوى والتحقيق السابق الذي أجرته منظمة الخصوصية الدولية (Privacy International) دلائل خطر فيما يتعلّق بحماية البيانات، وخاصة في علاقة بمشاركة البيانات الشخصية فيما بين سلطات الدول الثالثة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. ومن أجل معالجة هذه المسائل وتكملة عمل أمينة ديوان المظالم الأوروبي، تم إرسال نسخة من الشكوى إلى مشرف حماية البيانات الأوروبية لحثّ ديوان المظالم على فتح تحقيق على شكل عمليات تدقيق لحماية البيانات.