https://www.accessnow.org:443/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC/

منظمات غير حكومية: التزامات قطر أمام مجلس حقوق الإنسان لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات المطلوبة

في 20 سبتمبر 2019 ، في بيان شفهي مشترك ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان لاعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة لدولة قطر، أعربت مجموعة مكونة من 9 منظمات غير حكومية عن قلقها إزاء عدم قبول قطر بمجموعة من توصيات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المتعلقة بوضع العمال المهاجرين وعديمي الجنسية وحرية التعبير.

ألقت البيان “منظمة التنمية العراقية” وساندتها منا لحقوق الإنسان، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، سيفيكوس، معهد حالات انعدام الجنسية والإدماج، الحملة العالمية من أجل المساواة في الحق في الجنسية، مركز إعمال الحقوق، أكسس ناو  و مركز الخليج لحقوق الانسان.

السيد الرئيس،

يتمتع هذا البيان بدعم 8 منظمات غير حكومية تعمل على قطر.

نرحب باستجابة قطر لـ 70٪ من التوصيات المقدمة، بما في ذلك استقلال القضاء، وامتثال تدابير مكافحة الإرهاب للمعايير الدولية، والنهوض بحقوق المرأة، وسلامة الصحفيين.

ومع ذلك ، فإننا نشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من التوصيات التي اكتفت بالأخذ علما بها فقط.

بداية، على الرغم من قبول عدة توصيات تهدف إلى تحسين وضع العمال المهاجرين، إلا أننا نعرب عن قلقنا إزاء عدم تصديق قطر على اتفاقية العمال المهاجرين، وإلغاء نظام الكفالة، وضمان حقوق المهاجرين في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ثانياً، التزمت قطر بمراجعة تشريعاتها الوطنية للامتثال الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على اتفاقية الأشخاص عديمي الجنسية، إلا أنها لم تؤيد التوصيات التي تهدف إلى السماح للمرأة القطرية بنقل الجنسية إلى أطفالها على قدم المساواة مع الرجل. وباالتالي نحن منشغلون من كون بعض المجموعات كالبدون وغيرهم لا يزالون عديمي الجنسية، ومن إمكانية تجريد الأفراد من جنسيتهم بموجب قانون الجنسية إذا انضموا إلى “مجموعة هدفها تقويض الدولة”.

ثالثًا، نشعر بالقلق إزاء رفض قطر تعديل التشريعات التي تنتهك الحق في حرية التعبير، بما في ذلك قوانين الصحافة والجرائم الإلكترونية. فبموجب هذا الأخير، يمكن معاقبة أي شخص ينشر “أخبارا غير صحيحة” تعتبر مسيئة لسمعة الدولة أن يواجه عقوبة سجنية تصل إلى ثلاث سنوات. ونتأسف لرفض قطر تعديل الأحكام التي تعاقب انتقاد سلطات البلاد بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ومن أن تستخدم هذه الأحكام لاستهداف الناشطين السلميين.

ندعو قطر إلى التنفيذ الفعلي لجميع التوصيات التي قبلت بها، والعمل على معالجة القضايا التي اعربنا عن انشغالاتنا بشأنها لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

شكرا.

Help keep the internet open and secure

Subscribe to our action alerts and weekly newsletter

Your info is secure with us.