https://www.accessnow.org:443/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
Cybercrime law

قانون الجرائم الإلكترونية في ليبيا: تهديد لحرية التعبير وتقنين للرقابة الشاملة والحجب

للقراءة بالانجليزية / Read in English

تدعو اكساس ناو، إلى جانب تحالف من منظمات المجتمع المدني، السلطات الليبية إلى سحب قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 والذي صادق عليه مجلس النواب في ليبيا في الـ 26 من أكتوبر هذا العام وعدم تطبيقه. 

وتُبين نسخة مشروع القانون المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تم تسريبها من قبل بعض النواب والخبراء، أن المواد المضمّنة فيه ستحد بصفة كبرى من حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني وتمنح السلطات الليبية الحرية لاستهداف وقمع النشطاء/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان وتقييد حرية الصحافة والنشر. كما يسمح القانون بالرقابة الشاملة على كل ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي و”أي نظام تقني آخر”، ويبيح للسلطة التنفيذية حجب المواقع والمحتوى دون إذن قضائي.

“إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد هو قانون قمعيّ بامتياز ويشكل خطراً حقيقياً على الحقوق والحريات في ليبيا،” قالت مروة فطافطة، مديرة السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة اكساس ناو. “لا يمكن مكافحة الجريمة من خلال تكميم وحجب ومراقبة كل ما ينشر على الانترنت تحت مصطلحات مطاطيّة وفضفاضة، وعليه نطالب السلطات الليبية بسحب هذا القانون وعدم تطبيقه.”

وقد تم التصويت على قانون الجرائم الإلكترونية في ليبيا بسرعة، حيث تم اعتماد مشروع القانون المقترح بعد يوم فقط من طرحه ودون التشاور مع المجتمع المدني الليبي أو الدولي. وتكمن خطورة القانون في إدراجه لعدد من المواد التي تجّرم الأقوال والأفعال تحت مصطلحات فضفاضة وغير دقيقة مثل “النظام العام” والآداب العامة” والتي تمنح للجهات القضائية سلطة للحد من حرية التعبير على الإنترنت. كما يحتوي القانون أيضاً على إجراءات قد تكون مطية لتبرير حجب المعلومة. 

“لا يمكن القبول بتهديد حرية التعبير ونشر المعلومة على الانترنت تحت مبرر مكافحة الجرائم الالكترونية،” قال شريف القاضي، محلل السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة اكساس ناو. “يجب على البرلمان الليبي التراجع عن هذه الإجراءات القمعية التي تهدد مكتسبات الشعب الليبي وتقوّض حق المواطن في التعبير عن رأيه في فضاء إلكتروني حر غير خاضع لرقابة مسبقة من السلطات.”

تدعو اكساس ناو والمنظمات الموقعة على هذا البيان السلطات الليبية إلى:

  • سحب هذا القانون على الفور وعدم تطبيقه،
  • العمل على صياغة قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات ليبيا الدولية،
  • اعتماد مبدأ الحوار والتشارك عند صياغة مشاريع قوانين تخص الحقوق والحريات الأساسية في ليبيا. 

وتأتي المصادقة على هذا القانون قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر. لكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، يجب ضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة بما في ذلك الفضاء الإلكتروني.

كما يأتي هذا النص في ظل موجة من القوانين المماثلة التي تشهدها المنطقة، حيث تُصادر حرية التعبير بدافع محاربة الجرائم الإلكترونية على غرار المبادرات والتشريعات في مصر والأردن ولبنان وفلسطين والبحرين.

لقراءة البيان كاملاً.

Help keep the internet open and secure

Subscribe to our action alerts and weekly newsletter
  • Hidden
  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Your info is secure with us.